المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

International Journal of Research and Studies Publishing

المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

دراسة تحليلية لحجية الأمر المقضي فيه

إعداد الباحث/ محمد حمود الأحمدي

ماجستير قانون، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية


الملخص:

تناول البحث حجية الأمر المقضي باعتباره قرينة قانونية، مفادها أن الأحكام القضائية لها حجة فيما فصلت فيه، وتثبت للحكم بمجرد صدوره، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى لأنها من النظام العام. وتهدف الدراسة إلى بيان تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية عن بيان حجية الأمر المقضي من منع إعادة رفع المنازعة مرة أخرى أمام القضاء، كما يلزم لاكتسابها تحقق شروط متعلقة بالحكم وأخرى متعلقة بالحق المدعى به، فالحكم لابد أن يكون حكماً قضائياً قطعياً، ومن ناحية الحق المدعى به يلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب. وتم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث كالتالي: المبحث التمهيدي: ما هية حجية الأمر المقضي، المبحث الأول: تحديد فكره حجية الأمر المقضي، المبحث الثاني: احكام اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي. وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج أبرزها: الحجية تكون لمنطوق الحكم وليست أسبابه أو وقائعه، يشترط لاكتساب حجية الأمر المقضي كذلك اجتماع واتحاد الخصوم والسبب والمحل، تكون حجية الأمر المقضي على الخلف العام والخلف الخاص أيضاً، ويوصي الباحث بتشجيع الدراسات والبحوث على مقارنه كل بحث قانوني بالفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة، الطلب من مجمعات اللغة العربية إضافة ألفاظ جديدة للألفاظ الأجنبية التي ليس لها مرادف حتى يكون عليها اجماع، إيراد نص في الأنظمة باعتبار أن حجية الأمر المقضي من النظام العام وغير مقبولة بها الاجتهادات.


الكلمات المفتاحية:

حجية الأمر المقضي، قوة الأمر المقضي، الأحكام القضائية، النظام العام

ماجستير قانون، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية

1. الفرج، توفيق (2003م). قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي.
2. أبو الوفا، أحمد (2007م). التعليق على نصوص قانون الإثبات، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.
3. الرازي، مختار الصحاح، الدار النموذجية، ج1
4. ابن منظور، لسان العرب، ج2.
5. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5.
6. المجلة العدلية، المادة 1741.
7. الصوري، التعليق المقارن على مواد الإثبات، ج2.
8. الجعلي، (2010م). قانون الإثبات، ط6..
9. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، دار إحياء التراث العربي.
10. نظام المرافعات الشرعية السعودي.
11. الشهاوي، نظرية الإثبات في المواد المدنية والتجارية في التشريع المصري، دار النهضة.
12. قانون الاثبات الكويتي رقم 39، 1980م.
13. قانوني البينات الأردني، رقم 30
14. قانون الاثبات المصري، رقم 25
15. قانون البينات الأردني، رقم 30
16. الزحيلي، (1985م). الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط2.
17. رزق، طارق (2005م). الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة.
18. أبو الوفا، أحمد (2007م). التعليق على نصوص الاثبات، دار المطبوعات الجامعية.
19. أبو الوفا، أحمد (د.ت). المرافعات المدنية والتجارية، ص782
20. نظام المرافعات الشرعية السعودي، المادة 175.
21. دويدار، طلعت (2013م). شرح نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، دار حافظ للنشر والتوزيع.








المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات مجلة علمية محكمة متخصصة في نشر الابحاث العلمية في مختلف التخصصات، تصدر المجلة الدولية دورياً كل شهر. تصدر المجلة في المملكة الأردنية الهاشمية

للإقتراحات


نحن نعمل باستمرار على تحسين مجلتنا العلمية وعملية النشر لدينا بهدف تزويدك بأفضل تجربة نشر علمية. فإننا نقدر رأيك ونرحب بأي اقتراحات عبر الإيميل التالي: info@ijrsp.com

جميع الحقوق © محفوظة المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات 2019