المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

International Journal of Research and Studies Publishing

إعداد: الباحث/ عثمان سعيد محمد آل عثمان

ماجستير قانون، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية

يتناول هذا البحث ملكية الطبقات والشقق في النظام السعودي، ونجد أن هذا البحث يجمع بين صورتين من صور الملكية وهما الملكية الفردية والملكية الجماعية، حيث تتمثل الملكية الفردية في الأجزاء المفرزة، أما الملكية المشتركة فتتعلق بالأجزاء المشتركة في العقار المشترك. ونجد أن هناك خلطا يتطلب إيضاحه بين ملكية الطبقات والشقق وملكية العلو والسفل، فنجد أن العقار لو قسم رأسيا إلى قسمين عن طريق حائط مشترك فاصل دون أن يكون لأحدهما منفذ على العقار الآخر أو تجهيزات مشتركة بينهما فلا محل لتطبيق نظام ملكية الطبقات والشقق. ولتطبيق النظام يقتضي تعدد الملاك وتعدد الوحدات السكنية وهذا ما سنتطرق له في بحثنا هذا عن النظام القانوني لملكية الطبقات والشقق ونبين الأجزاء المشتركة وخصائصها، وحقوق الملاك بالنسبة للأجزاء المفرزة والتزاماتهم، وكذلك حقوقهم والتزاماتهم بالنسبة للأجزاء المشتركة، وكيفية إدارة هذه الأجزاء وآلية توزيع تكاليف صيانتها، وما هو النظام العقاري الذي ينظم العلاقة بين الملاك بما يخص الأجزاء المشتركة، وذلك من باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن المنظم السعودي سنّ قواعد قانونية لقطع النزاع فيما يتعلق بالأجزاء المقتصر الانتفاع فيها على بعض الملاك دون غيرهم، وهذا ما لم تنص عليه الأنظمة القديمة، أضاف النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها إدارتها حق المتضرر من الملاك في رفع الدعوى عند تغيير استعمال الملك للأجزاء المفرزة أو المشتركة، أعطى المنظم السعودي لقرارات مدير العقار في مواجهة الملاك سواء لسداد الاشتراكات الواجبة عليهم أو للحفاظ على العقار المشترك قوة قانونية في جعلها سند تنفيذي بعد اعتمادها من الهيئة، نقل الإشراف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن ثم وزارة الإسكان إلى الهيئة العامة للعقار، وهي الجهة المختصة بتنظيم القطاع العقاري في المملكة.

النظام القانوني، ملكيات الطبقات، ملكيات الشقق، النظام القانوني السعودي.