المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

International Journal of Research and Studies Publishing

المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

وظـائـف الــنـقـود (دراسة نقدية لأقوال الباحثين المعاصرين)

الباحث/ عبد اللطيف الخيالي

باحث بسلك الدكتوراه، الفكر الإسلامي المغربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المملكة المغربية.


الملخص:

يرى جمهور المعاصرين الذين كتبوا في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك جمهور الباحثين الغربيين، أن للنقود عند الاقتصاديين أربع وظائف: أنها وسيط للتبادل، ومعيار للقيم، ومخزن للقيم، وقاعدة للمدفوعات المؤجلة، ومنهم من جعلها ثلاث، حيث ألغى الوظيفة الأخيرة. لكن عند البحث في تاريخ الاقتصاد والنظريات الاقتصادية، نجد أن عددا من المدارس الاقتصادية حددت وظائف النقود في كونها وسيطا للتبادل، ومعيارا للقيم، لا غير، وهو ما قاله جمهور فقهاء الإسلام القدامى. كما أن أغلب الاقتصاديين لا يقولون بكون النقود قاعدة للمدفوعات المؤجلة. وبالتالي فإن موضوع وظائف النقود يحتاج إلى إعادة النظر والدراسة والبحث، نظرا لما للنقود من أهمية في الاقتصاد، خاصة في عصرنا الحاضر. كما أن هذا الموضوع رغم أهميته لم يحظ بما يستحقه من دراسة، ولا تكاد تجد كتابا أو بحثا معمقا تطرق إلى هذا الموضوع من مختلف جوانبه، رغم وجود العديد من المؤلفات في موضوع النقود -كما سنرى ذلك من خلال المراجع- كما أن الاختلاف في وظائف النقود عند المدارس الاقتصادية الغربية كان له الدور البارز في التأثير على عدد من النظريات الاقتصادية، كما هو الحال عند كل من المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكنزية. يأتي هذا البحث لتسليط الضوء على هذه المسألة لعله يفتح تساؤلات أخرى ويكون دافعا لبحوث أخرى في هذا الموضوع، حيث عرضت أقوال الفقهاء والباحثين في الاقتصاد الإسلامي كما هي موجودة في كتبهم، بخصوص وظائف النقود، ثم أقوال عدد من المدارس الاقتصادية وبينت أن المُسلًم به بين الاقتصاديين هو وظيفتين لا غير "وسيط للتبادل"، و"معيار للقيم"، أما الوظيفتين المتبقيتين فلم تعتبرهما المدرستين الكلاسيكية والاشتراكية وغيرهما. بعد ذلك ذكرت أقوال الفقهاء القدامى بخصوص النقود ووظائفها، حيث كان لهم السبق إلى ما توصلت إليه المدرستين المذكورتين آنفا. لقد قدمت عددا من الأدلة تثبت أن عبارة "وظائف النقود عند الاقتصاديين أربع أو ثلاث" غير صحيحة إطلاقا، وبالتالي إعادة النظر في كون النقود "مخزن للقيم"، لأن ذلك نشجع على تكنيز النقود، وهو ما يعني محاربة الاستثمار والمساهمة في انتشار البطالة - هو ما سيكون موضع بحث في ورقة تالية بحول الله تحت عنوان "حكم تكنيز الأموال على ضوء مقاصد الشريعة وأقوال أهل الاختصاص من الاقتصاديين – فهذه الورقة مرتبطة بالتي ستليها وممهدة لها. إن الحل - ربما الوحيد - لما يتخبط فيه الاقتصاد من مشاكل - وما ينتج عن ذلك من بطالة وكوارث اجتماعية، وفقدان السلم والأمن الاجتماعيين – يكمن في تشجيع الاستثمار، وتوفير العيش الكريم لأفراد المجتمعات، ولن يتم ذلك إلا بتوفير السيولة ومحاربة الاكتناز، وهو ما شجعت عليه الشريعة الإسلامية. إن موضوع هذا البحث – حسب رأيي المتواضع - يعتبر لبنة أو شرارة لا بد منها لإشاعة نور الانعتاق من قيود عبودية الدرهم والدينار، والانطلاق نحو عالم الرفاهية والكرامة والأمن والله الموفق.


الكلمات المفتاحية:

الاقتصاديين، الباحثين في الاقتصادي الإسلامي، الفقهاء المسلمين، مخزن للقيم، التكنيز والبطالة، الاستثمار.

باحث بسلك الدكتوراه، الفكر الإسلامي المغربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المملكة المغربية.
1- القرآن الكريم
2- ابن المنيع، عبد الله بن سليمان. (1984). الورق النقدي حقيقته – تاريخه – قيمته – حكمه، ط 2.
3- أريانو، أندرياس. (2021/03). فكرة جديدة قديمة: الابتكار التكنولوجي وإذكاء طفرة العملات المجتمعية، https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd//pdf/currencie
4- جنديل، جعفر طالب أحمد. (2020) تاريخ الفكر الاقتصادي: دراسة تحليلية للأفكار الاقتصادية عبر الحقب الزمنية. مصر: المكتب المصري للمطبوعات.
5- الحمدي، محمد بن صالح. (2016). نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط 1). القاهرة، مصر: دار السلام للطباعة والنشر.
6- رحيم، حسين. (2014). النقد والسياسة النقدية في إطار الفكرين الإسلامي والغربي (ط1). عمان، الأردن: دار المناهج للنشر والتوزيع.
7- رمزي، زكي. الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 226.
8- ريان، توفيق خليل. (2014). نظرية النقود في الفقه الإسلامي المقارن. الأردن: دار الفتح للدراسات والنشر.
9- الزحيلي، وهبة. (1423هـ). المعاملات المالية المعاصرة (ط 1). دمشق، سوريا: دار الفكر.
10- سالوس، علي أحمد. (1985). استبدال النقود والعملات (ط 1). الكويت: مكتبة الفلاح.
11- سميث، آدم. بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم، ترجمة أكرم مؤمن (ط 1). 2019، القاهرة، مصر: مكتبة ابن سينا.
12- شافعي، محمد زكي. (1953). مقدمة في النقود (ط 2). القاهرة، مصر: مكتبة النهضة المصرية.
13- شاويش، وليد مصطفى. (2011). السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي، والاقتصاد الوضعي (ط1). الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
14- الشبير، محمد عثمان. (2007). المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ط 6). عمان، الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع.
15- فقيه، عدنان محمد. (2017). النقود كمكون اقتصادي: قراءة لوظفتي النقود الأساسيتين في النظام الإسلامي والربوي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، 30 (3)، 249-266.
16- الكفراوي، عوف محمود. البنوك الإسلامية - النقود والبنوك في النظام الإسلامي (ط 3). الإسكندرية، مصر: مركز الاسكندرية للكتاب.
17- كيز، جون ماينار. النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود، ترجمة: إلهام عيداروس، (ط 1)، 2010. أبو ظبي، الإمارات المتحدة: هيئة أبو ظبي للثقافة والثرات.
18- مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل. كتاب وقائع مؤتمر. المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات بجامعة الشارقة: العملات الافتراضية في الميزان.. www.sharjah.ac.ae/sic
19- نامق، صلاح الدين. قادة الفكر الاقتصادي. القاهرة، مصر: دار المعارف.
20- نذير عبد الرزاق وحجاب عيسى. (2017)، وظائف النقود في الفكر الاقتصادي الإسلامي والاقتصادي الوضعي – دراسة مقارنة. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية – دراسات اقتصادية – 28 (1)، 341-349.







المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات مجلة علمية محكمة متخصصة في نشر الابحاث العلمية في مختلف التخصصات، تصدر المجلة الدولية دورياً كل شهر. تصدر المجلة في المملكة الأردنية الهاشمية

للإقتراحات


نحن نعمل باستمرار على تحسين مجلتنا العلمية وعملية النشر لدينا بهدف تزويدك بأفضل تجربة نشر علمية. فإننا نقدر رأيك ونرحب بأي اقتراحات عبر الإيميل التالي: info@ijrsp.com

جميع الحقوق © محفوظة المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات 2019