International Journal of Research and Studies Publishing
جريمة الاختراق المالي للمصارف الإلكترونية (معالجة النظام السعودي والضوابط الشرعية)إعداد: الدكتور/ عبد الله بن إبراهيم المعمر
أستاذ مساعد، قسم القانون، كلية العلوم والدراسات النظرية، الجامعة السعودية الإلكترونية، المملكة العربية السعودية
الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية جريمة الاختراق المالي للمصارف الإلكترونية وكيفية معالجة النظام السعودي لها وذلك وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الاتصالات. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحث منهجًا وصفيًا استقرائيًا تحليليًا. استكشفت الدراسة الإطار المفاهيمي للجريمة، ووضّحت المفاهيم ذات الصلة، وحدّدت تصنيفها الفقهي والقانوني، وحلّلت الآليات القانونية والأحكام التشريعية المستخدمة لمكافحتها، بالإضافة إلى استعراض الجهود الدولية في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وقد تم تناول الموضوع بتقسيمه إلى مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث. خلصت الدراسة إلى أن الاختراق المالي للبنوك الإلكترونية يُشير إلى الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة الإلكترونية، أو المواقع الإلكترونية، أو الحسابات المصرفية، أو حسابات الائتمان بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام برامج اختراق متخصصة، بهدف الحصول على بيانات العملاء السرية واستغلالها في عمليات احتيال أو أنشطة غير مشروعة أخرى. ويشمل ذلك أيضًا التحويل غير القانوني للأموال من حساب إلى آخر بغرض الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة أو سرقة المعلومات المالية. وأظهرت النتائج كذلك أن القانون السعودي يُجرّم الوصول غير المصرح به والاختراق، لا سيما عندما يُرتكب بهدف الاستيلاء على الأموال أو الوصول إلى بيانات البنوك وبطاقات الائتمان. ولذلك، يُمكن تطبيق الإطار القانوني السعودي الحالي على الأفعال التي تُشكّل جريمة الاختراق المالي للبنوك الإلكترونية، بما في ذلك التحويلات المالية غير المشروعة. كما أكدت الدراسة على ضرورة وجود إطار قانوني شامل وواضح يُنظّم هذه الجريمة تحديدًا. ويجب أن يُحدّد هذا الإطار طبيعتها القانونية بوضوح، ويُبيّن عناصرها، ويُحدّد الأفعال التي تُشكّل عنصرها المادي، وينص على عقوبات مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية وضع قواعد إجرائية حديثة تحكم التحقيق والملاحقة القضائية والتفتيش والفحص الفني في قضايا الجرائم الإلكترونية، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية والطبيعة الخاصة للأدلة الرقمية. كما سلطت الضوء على ضرورة تنظيم اختصاصات الأفراد والسلطات المسؤولة عن التوقيف والتحقيق وإنفاذ القانون فيما يتعلق بهذا النوع الناشئ من الجرائم. الكلمات المفتاحية: الإختراق المالي، المصارف الإلكترونية، النظام السعودي، الضوابط الشرعية
أستاذ مساعد، قسم القانون، كلية العلوم والدراسات النظرية، الجامعة السعودية الإلكترونية، المملكة العربية السعودية
1.6. المصادر:
|
المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات مجلة علمية محكمة متخصصة في نشر الابحاث العلمية في مختلف التخصصات، تصدر المجلة الدولية دورياً كل شهر. تصدر المجلة في المملكة الأردنية الهاشمية
نحن نعمل باستمرار على تحسين مجلتنا العلمية وعملية النشر لدينا بهدف تزويدك بأفضل تجربة نشر علمية. فإننا نقدر رأيك ونرحب بأي اقتراحات عبر الإيميل التالي: info@ijrsp.com
جميع الحقوق محفوظة © المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات 2019-2025م