المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات
International Journal of Research and Studies Publishing
النفوذ السياسي في قطاع الترابة والإسمنت في لبنان وأثره على المشروعية القانونية (دراسة تحليلية قانونية)إعداد: الدكتورة/ سحر أحمد أبو غنيم
دكتوراه في القانون العام، المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، الجمهورية اللبنانية
الملخص: يتناول هذا البحث أثر النفوذ السياسي في قطاع الترابة والإسمنت في لبنان، وانعكاساته على المشروعيَّة القانونية، وأيضاً على كفاءة السوق والمُنافسة وحماية المصلحة العامَّة. حيث تكمُن أهميَّة هذا الموضوع بأنَّ القطاع المذكور يتمتَّع بأهميةٍ اقتصاديةٍ واستراتيجيةٍ بالغة الأهمية في لبنان، لارتباطه باستغلال الموارد الطبيعيَّة ونظام التَّراخيص الإدارية، ومحدودية الشركات المُهيمنة في هذا القطاع، وارتفاع الحواجز أمام دخول مُنافسين جُدد، ممَّا جعل القطاع نفسه وسيلةً لتبادل المصالح الاقتصاديَّة والسياسيَّة. قُمتُ باعتماد المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصوص التَّشريعية والتَّنظيمية اللُّبنانية المُتعلّقة بالقطاع، ومن خلال تحليل قواعد المُنافسة ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، وعرض الاجتهادات القضائية ذات الصلة. وتمَّ تقسيم البحث على قسمين: تناول الأول الإطار القانوني والاقتصادي لشركات الترابة والإسمنت في لبنان، أمَّا الثاني فتناول الإشكاليات القانونية والاقتصادية الناشئة عن المُلكيَّة السياسيَّة وسُبل الإصلاح. أمَّا الإشكالية فقد بحثت في تحوّل النُفوذ السياسي عند توافر الظُروف المؤسسَّاتية والقانونية إلى وسيلةٍ للتَّأثير على القرار الإداري التَّنظيمي، أو الحد من شُروط المنافسة. وقد أكَّد البحث على وجوب حماية المصلحة الاقتصاديَّة وتأمين حاجة السوق، وأنَّ هذا الأمر لا يُبرر تجاوز القواعد القانونيَّة أو البيئيَّة، ممَّا يوجب تحقيقها في إطارٍ يضمن مُراعاة مبادئ المشروعيَّة والشفافيَّة والمُنافسة العادلة. ومن أبرز التَّوصيات الَّتي تحُث على تعزيز استقلال الجهات الرقابيَّة والتَّنظيميَّة، تفعيل قانون المُنافسة وتطوير قُدرة الهيئة على التَّحقيق في المُمارسات الاحتكارية وما يحُد من المُنافسة، تطوير التَّشريعات ذات الصلة لناحية قانون الإفصاح عن الذمَّة المالية والمصالح، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، مع التّشديد على ربط استمرار النَّشاط باحترام الشروط البيئيَّة والفنيَّة والقانونيَّة، هذا فضلاً عن أهميَّة تعزيز الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلَّقة بسير القطاع من منح مُهل أو تراخيص، ومدى احترام مبدأ المشروعيَّة في إصدارها. وقد خلص البحث إلى أنَّ الإصلاح في هذا القطاع يحتاج إلى أعمالٍ إصلاحية مؤسَّساتية مُتكاملة تقوم على استقلال الرَّقابة وضمان الشفافيَّة ومنع تضارُب المصالح، وجعل استغلال الموارد الطبيَّعية مرتبط مباشرةً بسيادة القانون والمصلحة العامَّة. الكلمات المفتاحية: الترابة والإسمنت، المقالع، الاحتكار، التراخيص.
دكتوراه في القانون العام، المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، الجمهورية اللبنانية
1.6. المصادر القانونية:
-
Camelon, (2020). Relying on Markets for the Beirut Blast Shelter Response. September 2020. Accessed on: 11/8/2026. On the website below: https://www.camelon.org/
|
مجلة علمية محكمة مفتوحة الوصول، تصدر شهريًا وتنشر الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والدراسات البينية باللغتين العربية والإنجليزية.
جميع الحقوق محفوظة © المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات 2019-2026م